التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية في مصر : أهم البنود والتأثيرات القانونية

بقلم : محمد حجاج 

أقر مجلس الوزراء المصري تعديلات جديدة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، تتضمن ضوابط جديدة فيما يخص الخطبة، ترتيب الحضانة، والعقوبات المتعلقة بزواج القاصرات. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن حماية مصالح جميع الأطراف.

أولًا : الخطبة واسترداد الهدايا والشبكة

حدد القانون الجديد كيفية التعامل مع الهدايا والشبكة في حالة فسخ الخطبة، وجاءت الأحكام كالتالي :

1. إذا فسخ أحد الطرفين الخطبة، لا يحق له استرداد الهدايا المقدمة إلا في حالة وجود اتفاق صريح بين الطرفين ينص على ذلك.

2. بالنسبة للشبكة، يتم التعامل معها على النحو التالي :

إذا كان الفسخ من جهة الخاطب، فلا يجوز له المطالبة باسترداد الشبكة.

إذا كان الفسخ من جهة المخطوبة، يمكن للخاطب استرداد الشبكة بالكامل أو جزء منها، حسب تقدير المحكمة.

يهدف هذا التعديل إلى تقليل النزاعات الناتجة عن فسخ الخطبة، وتوضيح الحقوق والالتزامات المالية للطرفين.

ثانيًا : تعديل ترتيب حضانة الأب

وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تعديل ترتيب الأب في حق الحضانة ليصبح الرابع بدلًا من السادس عشر، وأصبح الترتيب الجديد كالتالي :

1. الأم

2. أم الأم

3. أم الأب

4. الأب

كما يتيح القانون للأب إمكانية التقدم بطلب لنقل الحضانة إليه، إذا رأى أن ذلك يصب في مصلحة الطفل، مما يضمن تعزيز دور الأب في رعاية أبنائه في حال عدم قدرة الحاضنات السابقات على تولي المسؤولية. 

ثالثًا : عقوبات مشددة على زواج القاصرات

في خطوة لحماية حقوق الأطفال ومنع الزواج المبكر، نصت التعديلات على ما يلي :

فرض غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف إلى 200 ألف جنيه على كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ 18 عامًا.

إمكانية توقيع عقوبة الحبس على المخالفين، وفقًا لطبيعة كل حالة.

في حالة الزواج غير الرسمي (العرفي)، إذا اعترف أحد الزوجين بذلك أمام المحكمة، تُطبق عليه العقوبات المشددة.

يهدف هذا التشريع إلى حماية الأطفال من الزواج المبكر، وتقليل المشكلات الاجتماعية والقانونية المترتبة عليه.